تم الحكم على شقيقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأميرة “حصة بن سلمان”، بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة تقدر 11000 دولار (10000 يورو)، وذلك يوم اليوم الخميس، بعد أن أدينت شقيقة ولي العهد بأنها أمرت حارسها الشخصي بإهانة وضرب عامل كان يجدد شقتها الفاخرة قبل ثلاث سنوات في باريس.
محكمة فرنسية تحكم على شقيقة الأمير محمد بن سلمان بالسجن والغرامة المالية
حكمت محكمة فرنسية اليوم غيابيًا على على شقيقة ولي العهد السعودي، بعد أن تمت إدانتها بالتواطؤ والعنف المسلح على شخص ضد إرادته، وتم الحكم على حارسها الشخصي بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية وقدرها 5600 دولار (5000 يورو).
جاء ذلك بعد أن قال المواطن الذي ولد في فرنسا،: إن الحارس الخاص بالأميرة هاجمه بعد أن اتهمته الأميرة بالتقاط مقاطع وصورا لها في سبتمبر عام 2016، مدعيًا أن الحارس قام بضربه، وقيده ووضع السلاح على رأسه، وأمره بتقبيل أقدام الأميرة تحت قوة السلاح.
وتمت قراءة أقوال العامل الفرنسي في المحكمة الفرنسية والتي قال فيها، إنه كان يعمل في حمام شقة الأميرة، بشارع فوش بباريس، المملوك حصراً للملك السعودي “سلمان بن عبد العزيز”، وقال أنه قام بإلتقاط صورًا للأثاث ولكن ظهر انعكاس صورة الأميرة في المرآة، وتابع أن الأميرة عندما رأته أمرت حارسها الخاص “راني السعيدي” بأخذ هاتفه، وركله بوجهه، وتابع أن الأميرة حصة بن سلمان قامت بإهانته قائلة ” سترون يا أوغاد كيف تتحدث إلى الأميرة، وكيف ينبغي أن تتحدث مع الأسرة المالكة” حسب زعمه.
وأضاف عيد أن الحارس الشخصي للأميرة وضع السلاح بمؤخرة رأسه، ووضعه أمام خيارين، إمًا أن يقبل أقدام الأميرة، أو المخاطرة بالمزيد من الضرب.
وقال المحامي “إيمانويل موين”، ” تلقينا هذا الحكم بغضب وسذاجة كبيرين”، وأضاف أنه سيثبت بعد إستئناف القرار إن الأميرة بريئة مما صدر ضدها من مزاعم.
وبمجرد أن أطلق سراح عيد من الشقة، قام بالتوجه للشرطة، واستجوبت الشرطة الأميرة حصة بنت سلمان لمدة ساعتين، ثم تركتها، وغادرت الأميرة البلاد بعد ثلاث أيام.
وحاول القاضي الاتصال عدًة مرًات بالأميرة، إلا أنه وفي نهاية الأمر اضطر لإصدار قرار إعتقال دولي لها عام 2017، بعد أن فقد إمكانية الوصول إليها.