أثار حديث عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع جدلًا كبيرًا داخل المملكة العربية السعودية، بعد أن قال أنه من الجائز أن تكون العصمة بيد المرأة في عقد الزواج إذا اشترطت ذلك وتم اشتراطه في العقد.
ومن جانبها كانت قد طالبت عضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة إقبال درندري، بالمساواة بين المرأة والرجل، فيما يتعلق بأمور الزواج والطلاق.
وقالت درندري ” الدين يسر، وحفظ حقوق المرأة، فلم نضيعها؟”، مؤكدة انه من حق المرأة أن تعقد الزواج، وأن توقع الطلاق، مستدلة أنه لا يوجد زواج إلا بموافقة الطرفين، كما أن الطلاق لا يتم إلا بموافقة الطرفين.
وكانت قد أصدرت وزارة العدل تعميمًا إلى كافة محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة بالمملكة السعودية، تلغي فيه طلب إلزام عودة الزوجة غلى بيت الزوجية جبرًا.
كما وقامت المحكمة العليا في السعودية بإصدار قرار يعطي المرأة الحق في طلب فسخ عقد الزواج كرهًا بالزوج، معتبرة ذلك أنه سببًا شرعيًا، وعلى القاضي أن يفسخ العقد من غير الحاجة إلى طلب الخلع، وبمجرد أن يصدر القاضي حكمه لدى محكمة الأحوال الشخصية، يتم فسخ العقد.