أصدرت الهيئة العامة لحقوق الإنسان في المملكة السعودية بسرعة اصدار قانون يأمر بتحديد سن الزواج ب 18 عامأ، ومنع مادون ذلك من الزواج، كونه يعد هذا العمر من مرحلة الطفولة، كما أارت إليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والأنظمة المحلية، ونظام الحماية من الإيذاء، وكما نصت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حيث أصبحت السعودية طرفًا في هذه الإتفاقية.
وأشارت الهيئة العامة لحقوق الإنسان إنها درست الآثار السلبية التي تترتب على الزواج المبكر مع عدد من الجهات، كما وحملت منظمة حماية الطفل مسؤولة تربية ورعاية وضمان حقوق الطفل دون ال 18 عاما للوالدين.
وفي تغريدة لها عبر موقعها الرسمي في “تويتر”، قالت الهيئة إن هذا القانون يضمن الحق وحماية تكوين الأسرة، كما ويضمن الإطمئنان والإستمرار في الحياة الزوجية.
وأوضحت الهيئة أن الزواج المبكر له آثارًأ سلبية على النفسية والجسد كما أثبتت الدراسات ذلك، وأوصت بضرورة إكتمال البناء العقلي والجسدي للزوجين، وذلك لتعزيز التكافؤ الاجتماعي والنفسي للزوجين، ولمنع تشكيل خطر على الزوجين.
مجلس الشورى السعودي كان قد أعلن في بداية العام 2019، موافقته على الضوابط المنظمة لزواج القاصرات والتي تمنع زواج من دون عمر ال 15 عامًا، ووجوب إذن من المحكمة في حالة عقد قران من هم دون ال 18عامًا.
وكان قد أشار المجلس إلى أن الضوابط المتفق عليها تحد من إرتفاع معدلات الطلاق بين الزوجين، وتعمل على حماية الأسرة وتكوينها بشكل سليم، كما ونبًه المجلس بأن الزواج المبكر يسبب مشكلات أسرية وصحية، ويرفع من معدل نسبة الطلاق في المجتمع.