محكمة جزائرية تقضي بسجن أربعة من المتظاهرين لمدة 18 شهرًا وذلك بسبب تعطيل حملة مرشح الإنتخابات الرئاسية والتي تعارضها حركة جماهيرية محتجة، حيث ستقام الانتخابات في 12 ديسمبر.
قضت المحكمة الجزائرية على الأربعة يوم الإثنين بعد الاحجاجات التي حدثت يوم الأحد في مدينة تلمسان الغربية، حيث كان علي بن فليس وهو واحد من المرشحين الخمسة، يقوم بحملاته الانتخابية.
السلطات الجزائرية تحاول قمع حركة احتجاجية اندلعت في فبراير مطالبين برحيل التسلسل الهرمي الحاكم في بلادهم، وإنسحاب الجيش من السياسة، ومطالبين بوضع حدًا للفساد.
قدم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إستقالته في ابريل الماضي، ودفع الجيش الجزائري وهو القوَة البارزة في البلاد إلى إنتخابات الشهر المقبل، كمحاولة منه لإنهاء الإحتجاجات وعودة الحياة الطبيعية في المنطقة.
جاء الحكم بعد أسبوع من إصدار عدًة أحكام بالسجن على المحتجين الذين كانوا قد رفعوا أعلامًا برموز البربر خلال مظاهرات سابقة، كما تم إحتجاز العديد من زعماء المعارضة خلال الإحتجاجات القائمة، وتمت إدانتهم بالمساهمة في الإضرار بالجيش ومعنوياته.
وقامت السلطات الجزائرية باحتجاز عدًة قادة ومسؤولين حاليين كبار بتهم الفساد، كما وسجنت رئيس الإستخبارات السابق الذي كان لا يمكن لأي أحد المساس به، وسجنت الشلطات الجزائرية أيضًا العديد.
ويستمر رفض المتظاهرين والمحتجين لأي إنتخابات رئاسية، مبررين ذلك بأنه لا يمكن أن تكون الإنتخابات نزيهة طالما أن حلفاء بوتفليقة موجودين في المراتب العليا للحكومة.