وافقت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية على تعديل المادة “13” من نظام الخدمة المدنية، وذلك للسماح لموظفي القطاع الحكومي بالعمل بالتجارة، كما ويتم السناح له بالعمل في القطاع الخاص في أوقات لا تتعارض مع أوقات دوامهم الرسمي.
من المقرر أن يتم عرض المقترح للمناقشة في مجلس الشورى يوم الإثنين المقبل.
وبدورها طالبت لجنة الادارة والموارد البشرية في تقريرها المحال للشورى، بالموافقة على تعديل المادة الثالثة عشرة للسماح لفئات محددة بالإشتغال بالعمل بالتجارة، والسماح للموظف في الحكومي بالاشتغال في القطاع الخاص بغير أوقات دوامه الرسمي.