أكد “تيبور ناج” مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا أن هناك من يعيق اتفاق السودان، وحذر بأن تعم في السودان فوضى تشبه ماحدث في ليبيا، كما وأكد على وجود اعمال من كلتا طرفي الأزمة لمنع اي اتفاق في السودان.
حيث أضاف أنه وضّح ل “عبد الفتاح برهان” رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن الأحداث التي حصلت في 3 يونيو الجاري، والتي تمت فيها الاحداث المؤسفة التي نفذتها قوات الأمن قد شكلت تحولا كبيرا في مجريات الأحداث، حيث سقط 108 متظاهراً، وجرح مالا يقل عن 500 آخرون، أثناء قيام قوات الدعم السريع بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، مشدداً على فتح تحقيق موثوق به ومستقل، لمعاقبة كل المتور طين في تلك الأحداث ، مؤكداً بأن الولايات المتحدة لن تتدخل في مجريات التحقيق اذا كان بيد جهات مستقلة تكشف عن المتو رطين بالأدلة الكافية.
وتابع ناج بأنه اقترح على عبد الفتاح برهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الافراج عن السجناء كلهم، وسحب القوات العسكرية بشكل كامل من الخرطوم، وأن الولايات المتحدة تريد أن ترى حكومة يقبلها الشعب السوداني ويقودها مدنيون.
وأشاد “تيبور ناج” بالدور الأفريقي المهم في حل الأزمة في السودان، وتابع قائلا خلال مؤتمر صحفي على الهاتف، ان الاتحاد الافريقي قادر ولديه ادوات اخرى يتخذها بجانب تجميد عضوية السودان في حال تدهورت الاوضاع في السودان، وذلك بسبب عدم الثقة بين طرفيها.
ومن جانبه قال عبد الفتاح برهان ان السودان تنظر بإيجابية تجاه الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للتوصل الى تسوية سياسية وحل الأزمة في المنطقة.
وقال “شمس الدين كباشي” المتحدث باسم المجلس العسكري: ان المجلس ينظر رد الوسيط الاثيوبي يوم الجمعة، وأشار الى ان نقطة الخلاف مع قوى اعلان الحرية والتغيير تتمركز حول نسب تمثيل المدنيين والعسكريين بمجلس السيادة، والذي من المفترض ان يشرف على المرحلة الانتقالية، وتابع ان المجلس العسكري رفض اقتراح رئيس الوزراء الاثيوبي بنقل المفاوضات الى بلاده، وان المجلس طلب منه الدعوه للتفاوض خلال 24 ساعة، حيث يتوافر الحد الادنى للتفاوض مع قوى التغيير.
وفي السسياق فقد قام “ياسر العطا” عضو المجلس العسكري بإنتقاد قوى التغيير، وتابع أنه إلتمس فيها من خلال المفاوضات الرغبة في تفكيك المنظومة الأمنية،والتي وصفها بالروح الصعبة المدنية.
وفي المقابل قال “طارق عبد المجيد” القيادي في قوى التغيير، ان الوسطاء من الاتحاد الافريقي، لم يقدموا اي ضمانات من المجلس العسكري لقبول شروط المحتجين لعودتهم للتفاوض لحل الأزمة.
حيث اشترطت قوى التغيير فتح تحقيق دولي بحادثة فض الإعتصام، مؤكدة على تمسكها بسيادة السلطة المدنية بالمرحلة الانتقالية، وقالت: ان حادثة فض الإعتصام هياعمال قد إرتكبت بحق الشعب السوداني، وتتطلب تحقيقاً محايداً من قبل لجنة دولية تضم الأفارقة الشركاء، موضحة ومنددة بالتقليل من حجم الاحداث التي ارتكبت بحق المدنيين السودانيين.