قال “مولود أوغلو” وزير الخارلاجية التركي اليوم الأربعاء، في تغريدة له على حسابه الشخصي عبر تويتر، معلقاً على تقرير المقررة الأممية أنييس كالامارد الخاصة بحالات القضاء خارج نطاق القضاء بشأن حادثة الصحفي “جمال خاشقجي”، ” ندعم بقوة توصيات المقررة الأممية بشأن كشف ملابسات الحادثة المتعلقة بالصحفي خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنها”
حيث قال الوزير إن أنقرة تدعم توصيات الأمم المتحدة الخاصة بحادثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والتي تدعم المطالبة بكشف ملابسات الفعلة، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقامت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بنشر تقريراً أعدته كالامارد يتكون من 101 صفحة، حيث حملت في تقريرها الرياض المسؤولية عن سقوط مواطنها عمداً، وأضافت أن هناك أدلة حقيقية وموثوقة يتوجب على أثرها التحقيق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومسؤولين كبار.
وقالت المسؤولة الأممية: في التقرير الختامي لها الخاص بقضية خاشقجي إلى أن حادثة “جمال خاشقجي” تمت خارج نطاق القضاء، وأنه شكل خرقا لإتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وأن السعودية إرتكبت عملاً مخالف لحماية حرية التعبير، وهو مبدأ أساسي للأمم المتحدة، وأن الحادثة هذه تمثل حالة إخ -تفاء عمد.
وأكدت كالامارد في تقريرها، هناك أدلة موثوقة تستدعي الكثير من التحقيق بشأن المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين، من بينهم الأمير محمد بن سلمان وليالعهد السعودي، وتحديد من أخفق بالوفاء بمسؤولياته داخل السلطة وإستغلالها للسقوط.
وأوصت أيضاً بوجوب إجراء تحقيق، وحث مجلس حقوق الإنسان، ومجلس الأمن الدولي، أو الأمين العام للأمم المتحدة على المطالبة بهذا التحقيق.
وأضافت المسؤولة الأممية في تقريرها، أن التحقيق السعودي لن يتم بحسن نيّة، وأنه يصل إلى حد إعاقة العدالة، مضيفة أن السعودية ملزمة دولياً بالتعاون مع أنقرة بالتحقيق في القضية، وأن التحقيقات التي أجرتها السلطات التركية والسعودية لم توفر الحد الأدنى من المعايير الدولية.
وكانت كالامار قد انتقدت في السابق غياب الشفافية في إجراءات محاكمة المتهمين بحادثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مطالبة أن تكون علنية. وقالت “ستكون السعودية مخطئة بشكل كبير إذا اعتقدت أن هذه الإجراءات كما تجري حاليا سترضي المجتمع الدولي”.