قرار من الاتحاد الأوروبي ينص على معاقبة كل من يحاول إنقاذ لاجئا بغرامات مالية وسحب رخص الإبحار.
بسبب تزايد أعداد المهاجرين “الغير شرعيين” حسب وصف مسؤولين دوليين في السنوات الأخيرة الماضية ، والذين ينتقلون من بلادهم بسبب الظروف المعيشية القاسية والمعارك الدائرة فيها، كالمعارك الدائرة بين النظام السوري وبعض التنظيمات المعارضة، وغيرها الكثير من الدول العربية، ما دفع الدول الأوروبية لسن قوانين جديدة تتعلق بالمهاجرين نحو بلادهم.
قرر الإتحاد الأوروبي معاقبة كل من يحاول إنقاذ لاجئاً، بسحب رخص الإبحار، وفرض غرامات مالية كبيرة، وقد تصل العقوبة إلى السجن.
وكانت قد مارست كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان ضغوطاً كبيرة لإصدار مثل هذا القرار الذي ينص على معاقبة كل من يحاول إنقاذ اللاجئين.
وفي المقابل نددت منظمة حقوق الإنسان بهذا القرار الذي اعتبرته قراراً “غريباً” وبعيداً عن الإنسانية وعن مبادئ حقوق الإنسان.
ومن جانبها علقت وزارة الخارجية التركية على هذا القرار، معتبرةً أنه يكشف الوجه الحقيقي لأوروبا وأنه “وصنة عار” على جبين المنظمات والحكومات الدولية.